متن کامل سخنرانی مهدی خانبابا تهرانی در پارلمان سوئد. 

راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران از ائتلاف بزرگ ملی می گذرد 

خانم ها،  آقایان، حضار محترم

پیش از آغاز سخن از عنایت برگزارکنندگان این جلسه به موقعیت حقوق بشر در ایران متشکرم. سپاس گذارم که با دعوت از من فرصت شرکت در این جلسه را به من دادید. از همه شما که در این نشست حضور دارید نیز سپاس گذارم.

پایمال کردن حقوق بشر در ایران دردی مزمن، زخمی کهنه و قصه ای پر غصه است و پیشینه ای به قدمت تاریخ کشور من دارد. در بیش از سه هزار سال تاریخ مدون ایران، جز در برهه های کوتاه و گذرای ضعف حاکمیت سیاسی، نقص آشکار حقوق بشر با تقدیر تاریخی ما عجین بوده است. طرفه آن که ایرانیان در یکی از کهن ترین اسناد موجود حقوق بشر، لوح کورش پادشاه هخامنشی در بیش از دو قرن و نیم پیش، سندی مهم در رعایت شان و کرامت آدمی به دست داده اند. با این همه و به رغم تاکید عرفان ایرانی بر رعایت کرامت انسانی، ساختار سیاسی در ایران با استبداد شرقی مشخص می شود که بر نقی اراده همگانی به سود اراده فردی مستبدان و بر انکار شان و کرامت و آزادی آدمی شکل می گیرد. در صد و اندی ساله اخیر نیز، به رغم تلاش های مدام ایرانیان برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، استبداد سیاسی و دینی راه را بر نقض آشکار و همه جانبه حقوق بشر باز گذاشته است.

ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی با انکار رای آزاد شهروندان و اعمال انواع تبعیض های جنسی، حقوقی و دینی، یکی از خشن ترین انواع استبداد دینی و سیاسی را بر ایران تحمیل کرده است. در قانون اساسی اسلامی رای آزاد اکثریت تابع اراده فردی ولی فقیه، رهبر مذهبی، است. 6 روحانی عضو شورای نگهبان، که رهبر مذهبی آن ها منصوب می کند، صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری را تعیین می کنند. شورای نگهبان از حق وتوی مصوبات پارلمان نیز برخوردار است. ولی فقیه رئیس قوه قضاییه و فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران و قوای انتظامی را منصوب کرده و از حق انحلال مجلس، تعیین سیاست های کلی نظام، تدوین سیاست خارجی کشور و عزل رئیس جمهور منتحب نیز برخوردار است. بدین سان اصل تقکیک قوای سه گانه و استقلال قوه قضاییه منتفی شده است. در قوانین ایران زنان ، در موارد مهمی از جمله پوشش، حق حضانت کودکان، ارث، نامزد شدن برای مقام ریاست جمهوری و قضاوت از حقوق برابر با مردان محروم شده اند. در قانون مجازات عمومی زنان نیمه انسان به حساب می آیند. قوانینی که از فقه سنتی الهام گرفته اند به تبعیض جنسی علیه زنان، که در فرهنگ مرد سالار ایرانی ریشه های دیرینه دارد،  مشروعیت حقوقی بخشیده اند.

در قانون اساسی اسلامی تنها به سه دین اسلام، یهودی و مسیحی حق حیات داده شده و پیروان دیگر ادیان، به ویژه بهاییان،  با تعقیب و آزار پلیس امنیتی، و گاه با اعدام، رو به رو هستند. پس از انقلاب اموال بهائیان  مصادره و مراکز مذهبی آنان تخریب و بیش از 300 بهایی اعدام شدند. سرکوب ادیان حتا دامن مسلمانان سنی مذهب و دراویش اهل عرفان را نیز گرفته است. 

در 27 ساله گذشته به هیج حزب و نهاد سیاسی بیرون از جناح های حکومتی اجازه فعالیت آزاد داده نشده است. نهادهای غیر دولتی مستقل، ان جی او ها، به رسمیت شناخته نمی شوند. دولت حتی از ثبت کردن و به رسمیت شناختن نهاد صنفی نویسندگان ایرانی خودداری کرده است.

همه کتاب ها، حتا آثار کلاسیک فلاسفه و شاعران بزرگ ایرانی، در اداره بررسی کتاب وزارت ارشاد اسلامی سانسور می شوند. بسیاری از نویسندگان بزرگ ایرانی ممنوع القلم هستند. انتشار نشریات مشروط به مجوزی است که صدور آن به سه وزارت خانه اطلاعات ــ پلیش امنیتی ـــ وزارت کشور و وزارت ارشاد محول شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز ایران را زندان روزنامه نویسان لقب داده است. در چند سال گذشته بیش از 300 نشریه توقیف و ده ها نویسنده و روزنامه نویس زندانی و شکنجه شده اند. در یکی دو سال اخیر با دستگیری ، شکنجه و وادار کردن جوانان وبلاگ نویس به مصاحبه های تحمیلی فضای رعب و وحشت پر رنگ تر شده است. زندانی کردن، شکنجه و قتل روشنفکران منتقد به پدیده ای جاری در ایران بدل شده است. ایران در عرصه اعدام فعالان سیاسی، از لیبرال ها گرفته تا سوسیالیست ها، در صدر جدول قرار دارد.

صدو اندی سال پیش ایرانیان در نخستین انقلاب خود برای دموکراسی و توسعه صنعتی شاهان مستبد قاجار را به پذیرش قانون اساسی مشروطه مجبور کردند. قانون اساسی مشروطه با همه کاستی های آن بر آزادی های سیاسی و حکومت پارلمانی و رای اکثریت مردم تاکید داشت. در بستر انقلاب مشروطه فرهنگ ایران و به ویژه ادبیات و هنر مدرن ارتقاء یافت. بحران های بین المللی و جنگ جهانی اول، پدید آمدن دولتی سوسیالیستی در مرز شمالی ایران، موقعیت ژئوپولیتیکی ایران و سیاست قدرت های جهانی آن روزگار، به ویژه انگلستان که منابع نفتی ایران را در جنوب کشور در انحصار داشت از سویی و تعارضات برآمده از تضاد سنت و مدرنیته ، نوپایی نیروهای مدرن و مقاومت مستبدان داخلی از دیگر سو راه را بر تحقق برنامه های انقلاب مشروطه بستند.

رضا شاه سلطنت قاجار را با حمایت نیروهای های ترقی خواه برانداخت و بخش مهمی از برنامه های انقلاب مشروطه را در زمینه هایی چون وحدت کشور، توسعه اقتصادی، تاسیس نهادهایی چون مدارس و دادگستری عرفی تحقق بخشید اما با انحلال آزادی های سیاسی و ادامه استبداد شرقی، با از بین بردن آزادی مطبوعات و سرکوب روشنفکران آزادی خواه، با تقلیل پارلمان به مجلسی فرمایشی یکی از اصلی ترین خواسته های انقلاب مشروطه را پایمال کرد و مانع از توسعه سیاسی ایران شد. مدرنیزم رضا شاهی در سیاست سنت استبداد شرقی را ادامه داد.

استبداد رضا شاه با مخالفت گرایش های هوادار دموکراسی و اصلاحات مدنی او با مخالفت روحانیت شیعه مواجه شد. تاسیس مدارس مدرن و دادگستری عرفی، تعلیم و تربیت و قضاوت را از انحصار روحانیون شیعه خارج و درآمدهای مالی آنان را از این منابع قطع می کرد.

در دوران جکومت پهلوی اول به رغم اصلاحات بزرگی که از بالا تحمیل می شد، شکاف میان ملت و دولت به دلیل استبداد افزایش یافت. استبداد سد بزرگی در راه توسعه سیاسی کشور و شکل گیری جامعه مدنی به وجود آورد و فرصت آموزش و تمرین دموکراسی را از مردم ایران گرفت. مردم و روشنفکران که از زندگی سیاسی، حق تعیین سرنوشت و شراکت فعال در برنامه های اصلاحی محروم شده و با اختناق پلیسی و دیکتاتوری خشن رو به رو بودند، به حکومت پشت کردند. محبوبیتی که حکومت به دلیل تحقق برنامه های اجتماعی و اقتصادی به  دست می آورد در عرصه سیاست از دست می داد. به همین دلیل به زمانی که ارتش های متفقین در جنگ جهانی دوم به ایران وارد شدند و رضا شاه متمایل به آلمان را برکنار و تبعید کردند، مردم و گرایش های سیاسی سقوط مستبد را جشن گرفتند.

از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 شاه جوان، پهلوی دوم، قدرت چندانی نداشت. با سقوط رضا شاه احزاب سیاسی، اندیشه، روزنامه ها و قلم ها آزاد شدند. سرپوش استبداد به ناگهان و به دست ارتش خارجی برداشته شد و نیروهای سیاسی نابالغ جامعه به میدان درآمدند. در این دوران چالش های جهانی بر سرنوشت سیاسی ایران تاثیر بسیار داشت. چالش میان دو اردوگاه شرق و غرب به دلیل همسایگی ایران با شوروی و برنامه های توسعه طلبانه این کشور در ایران از سویی و برنامه های دولت های غربی به ویژه انگلستان و امریکا برای حفظ ایران در اردوگاه غرب از دیگر سو، بر زمینه بی تجربگی و اشتباهات برخی گرایش های سیاسی داخلی به بحران های سیاسی در ایران دامن زد. تلاش ایرانیان اسیر در چنبره فقر و عقب ماندگی برای احیاء حقوق خود در صنعت نفت از سویی و مقاومت کمپانی های نفتی برای حفظ امتیازات استعماری خود از دیگر سو  در این عرصه نیز به بحران های گوناگونی منجر شد.

جنبش ملی کردن صنعت نفت بر بستر بحران های حاد سیاسی و اقتصادی شکل گرفت. جبهه ملی با طرح برنامه هایی که بر دموکراسی، حکومت پارلمانی در قالب قانون اساسی مشروطه ، بهره گیری از درآمدهای نفتی برای مبارزه با فقر و توسعه اقتصادی، استقلال سیاسی و قطع نفوذ نیروهای خارجی  تاکید می کرد پشتیبانی اکثریت مردم را به دست آورد و رهبر آن ،  دکتر محمد مصدق با رای مجلس به نخست وزیری رسید.

در جنبش ملی کردن صنعت نفت مردم ایران بار دیگر در عرصه سیاست و تعیین سرنوشت خویش فعال شدند. شکاف بین ملت و دولت، از پایه های اصلی روان شناختی اجتماعی ایرانیان ، می رفت تا به سود رابطه خلاق و مشارکت فعال و آزاد مردم از ذهن ها پاک شود. جامعه مدنی، نهادهای سیاسی، صنفی، فرهنگی و دموکراتیک شکل گرفتند. مطبوعات آزاد با آموختن از تجربه های نخستین خود در حال نهادینه شدن بودند. پوزیسیون و اپوزیسیون از برکت دموکراسی نخستین گام ها را به سوی تحقق هویت مستقل بر می داشتند. فرهنگ لیبرالیزم به لایه های بیشتری در جامعه گسترش می یافت.

کودتای 28 مرداد 1332 تیری بود که به قلب توسعه سیاسی ایران شلیک شد.  سرکوب خشن نهادهای سیاسی و مطبوعات مستقل همراه با شکنجه و اعدام مخالفان، خاک مرگ بر حیات سیاسی جامعه ایرانی پاشید. پهلوی دوم با کودتای نظامی خونین که به یاری آشکار سازمان های اطلاعاتی غرب به ویژه سی آی ای و انتلیجنت سرویس شکل گرفته بود، دولت منتخب مردم را سرنگون کرد و حیات آزاد جامعه سیاسی ایران را به قتل رساند. کودتا در حافطه تاریخی ایرانیان نقش بست و نامشروع بودن حکومت برآمده از آن تا انقلاب اسلامی فراموش نشد.

پهلوی دوم توسعه اقتصادی همراه با سرکوب توسعه سیاسی را سرلوحه برنامه های خود قرار داد. او که از حمایت کامل همه کشورهای بلوک غرب آن روزگار برخوردار بود، همراه با سیاست اصلاحات از بالا یا توسعه اقتصادی ناموزون همه راه های حضور و مشارکت آزاد مردم را بست و تمامی امکانات شکل گیری جامعه مدنی را کور کرد.  یک بار دیگر نظریه توسعه اقتصادی در قالب حکومتی مقتدر و مستبد، نظریه ای که توسعه سیاسی را مانعی برای توسعه اقتصادی تلقی کرده و تحقق آزادی های سیاسی و حقوق بشر را به صنعتی شدن کشور موکول می کند، در دوران پهلوی دوم نیز به دیکتاتوری فردی انجامید.

احزاب، اتحادیه ها و نهادهای غیر دولتی آزاد، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، مشارکت آزاد گرایش های متفاوت سیاسی و اجتماعی در عرصه سیاست و قانون گذاری، مطبوعات آزاد و حق انتقاد، پیش شرط های ضروری توسعه موزون و پایدار، نیازهای اصلی جامعه ایرانی بودند. اما استبداد پهلوی اول و دوم ، به رغم برنامه های اصلاحی، از نیازهای ضروری جامعه ایرانی غافل ماند. به دوران پهلوی اول و دوم تلاش ایرانیان برای تبدیل شاهان مستبد شرقی به پادشاهان مشروطه مقید به رعایت دموکراسی شکست خورد.

افزایش چمشگیر درآمدهای نفتی به شاه امکان داد تا یکی از مجهزترین ارتش های جهان را پدید آورده و طرح های اقتصادی گوناگونی را اجرا کند. مردم رژیم را غاصب قدرت می دانستند و رژیم بی بهره از حمایت مردم می کوشید تا با احیاء نوعی از ناسیونالیزم که بر ضرورت نظام شاهنشاهی و قدرت و اختیارات نامحدود شاه تاکید می کرد، کشور را به سوی آن چه در آن زمان «تمدن بزرگ» خوانده می شد رهبری کند.

بوروکرات ها و تکنوکرات های رژیم سرمست از طرح های بزرگ اقتصادی می پنداشتند که با اتحاد با جبهه ضد کمونیستی بلوک غرب و سرکوب خشن همه منتقدان و مخالفان، از لیبرال ها و سوسیالیست های مخالف استبداد گرفته تا روحانیون و بنیادگرایان مذهبی مخالف مدرنیزاسیون، می توانند کشوری صنعتی و پیشرفته بنا کنند. در حالی که برنامه های دولت متکی به درآمدهای نفتی به سوی مدرن کردن ساختارهای اجتماعی و اقتصادی سمت گرفته بود، ساختار سیاسی حاکم بر کشور از سنت چندین هزار ساله استبداد شرقی پیروی می کرد . قدرت نامحدود فردی شاه به جایی رسیده بود که نزدیک ترین دولت مردان و ژنرال ها و حتا افراد فامیل او نیز جرئت نداشتند تا نارسایی ها را به او گوشزد کنند. شکاف بین ملت و دولت که در کودتای 28 مرداد شکل گرفته بود هر روز عمیق تر می شد. سیاست های مدرن اقتصادی با ساختارهای سنتی و کهنه سیاسی در تضادی آشکار بود.

در فضای شکنجه و اعدام و سرکوب، در موقعیتی که کوچک ترین انتقاد ها نیز تحمل نمی شد، در شرایطی که راه بر هر اظهار نظری بسته بود، بقایای اپوزیسیون سیاسی که از سرکوب 28 مرداد جان به در برده بودند و جوانانی که در دهه های 40 و 50 چشم عقل به جهان باز می کردند و به صف مخالفان می پیوستند، محروم از مشارکت سیاسی و رو در رو با  سرکوب سیستماتیک و خشن پلیس امنیتی، به محفل های مخفی رانده شدند و برنامه های سیاسی و اصلاح طلبانه به شعار براندازی بدل شد. در میان گروهای مخفی اپوزیسیون احساسات حماسی، ستایش مقاومت، همدلی و مخالف خوانی  بر عقل و درایت و اندیشه سیاسی پیشی گرفت.

سیاست در ایران، جز در مواری انگشت شمار از فلسفه سیاسی بی بهره بوده است. استبداد نهادینه شده ، فقر فلسفی، غیبت تفکر انتقادی، انحطاط فرهنگی و سلطه بینش مذهبی تلاش اغلب گرایش های سیاسی و متفکران ایرانی  را برای تدوین فلسفه سیاسی عقیم گذاشت. راندن اپوزیسیون سیاسی به محافل مخفی برانداز فقر فلسفه سیاسی را پر رنگ تر کرد. حتا رژیم نیز نتوانست در حوزه نظری هویتی فکری برای برنامه های خود دست و پا کند. اندیشه سیاسی حتا در سمت موافقت و توجیه نظام حاکم نیز به حدی از آزادی بیان، گفت و گو و تعامل فکری نیازمند است و رژیم کارگزاران سیاسی خود را به ابزارها مطیع تحقق برنامه های اقتصادی و استبداد سیاسی تقلیل داده بود. با هوش ترین این گروه، در علن به مداحی ذات ملوکانه و بهره برداری مالی و سیاسی مشغول بودند و در خفا و پسله به انتقاد .

همه برنامه ها، حتا افتتاح یک مدرسه، به ذات اقدس همایونی نسبت داده می شد. شاه در همه امور، از عزل و نصب افسران عالی و میان رتبه ارتش تا مدیریت دانشگاه ها و بیمارستان ها دخالت می کرد. همه چیز بر گرد محور وجود او می چرخید و اپوزیسیون سرکوب شده نیز خواب براندازی او را می دید.  نظام چنان شکل گرفته بود که با شاه همه چیز بود و بی او هیچ.

از پیامدهای مدارنیزاسیون نسبی بعضی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی به دوران پهلوی دوم توسعه شهر نشینی و رشد طبقه متوسط بود. شهرنشینان و به ویژه طبقه متوسط هر روز بیش از روز پیش خواهان مشارکت فعال در سرنوشت خود، خواهان دموکراسی و زندگی سیاسی بودند که استبداد از آن ها دریغ می کرد.

مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، حاشیه نشینی و لایه های مادون طبقه زحمتکشان شهری را گسترش داد. انبوه مهاجران با فرهنگ مذهبی در حاشیه شهرهای بزرگ رو به رشد، با فقر و تضادهای فرهنگی درگیر و از هماهنگ کردن خود با ساختارهای جدید و اصلاحاتی که از بالا تحمیل می شد ناتوان بودند.

شاه همه نهادهای مستقل سیاسی و صنفی را سرکوب کرده بود و برای بیان نارضایتی های مردم هیچ مفر و امکانی جز دستگاه گسترده روحانیت شیعه باقی نمانده بود. مهاجران، حاشیه نشینان شهری با فرهنگ مذهبی، در غیبت سازمان های سیاسی اپوزیسیون، در جست و جوی نمایندگان سیاسی فرهنگ خود، به تنها مفر موجود، روحانیت شیعه، روی آوردند و روحانیت شیعه، که با مدرنیزاسیون مخالف بود، نفوذ خود را در میان لایه های رو به رشد زحمتکشان شهری گسترش می داد. بازار سنتی، که از مدرنیزاسیون شاه زخمی بود، بخش هایی از طبقه متوسط که با پس زمینه مذهبی، آزادی را در سرنگونی شاه و اسلام انقلابی می دیدند ، پوپولیست های چپ گرا که مبارزه با سلطه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی غرب را با شعارهای خلقی چپ سنتی گره زده بودند نیز به قافله سالاری پیوستند که رویای ظهور منجی و تحقق عدل الهی را بر زمین وعده می داد. در حالی که سازمان روحانیت برخوردار از درآمدهای سرشار مالی و شبکه وسیع و سراسری مساجد و پیوند فرهنگی با اکثریت مردم از سرکوب در امان و فعال بود، روشنفکران، نیروهای آگاه و سازمان های سیاسی از کوچک ترین امکان فعالیت محروم بودند. سرکوب سازمان های سیاسی روحانیت را به تنها آلترناتیو بیان نارضایتی های مردم بدل کرد و انقلاب اسلامی در چنین زمینه ای امکان پذیر شد.

27 سال حکومت اسلامی ایران را قرن ها به عقب برد. ولایت فقیه آقای خمینی آرزوی برگرداندن ایران به جامعه سنتی گذشته را در سر داشت و چون تحقق این آرزو ممکن نبود به سرکوب همه جانبه متوسل شد . استبداد مذهبی علاوه بر سیاست بر دیگر عرصه های زندگی عمومی و خصوصی نیز تعمیم داده شد. در استبداد سیاسی اپوزیسیون و منتقدان سرکوب می شدند اما استبداد مذهبی علاوه بر اپوزیسیون سیاسی،پیروان مذاهب غیر رسمی،زنان،دانشمندان، روشنفکران، محققان و همه لایه های جامعه، به ویژه جوانان را نیز آماج سرکوب خود قرار داد و به اختناق ، سانسور، تبعیض علیه زنان و پیروان مذاهب دیگر اعتبار قانونی بخشید. اعدام مخالفان به رویه ای جاری بدل شد.

رژیم شاهنشاهی مانع از شکل گیری جامعه مدنی و نهادهای مستقل غیر دولتی شده بود اما رژیم مذهبی علاوه بر این، مبانی عرفی و مدنی و ساختارهای مدرن جامعه را نیز تخریب کرد. بنیادگرایی با تقدیس خشونت و تبرک قتل مخالفان و دیگر اندیشان روان شناسی بربریت را در جامعه ترزیق کرد. همه دست آوردهای مدنی و سیاسی صد و اندی سال اخیر جامعه بر باد رفت. نظام اسلامی به شیوه حکومت های توتالیتر شرقی به تحمیل ایدیولوژی یا مکتب رسمی برخاست و همه مظاهر مدرنیته را به چالش طلبید.

استبداد مذهبی از حمله عراق به ایران بهره گرفت و پایه های خود را مستحکم تر کرد. جنگی که با درایت و با در نظر داشتن منافع ملی می توانست به دوران  خروج عراق از ایران پایان یابد به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی فضای جنگی برای رهبران نظام 8 سال به درازا کشید.

پس از جنگ، رئیس جمهور وقت آقای رفسنجانی با طرح برنامه های سازندگی الگوی حکومت مقتدر مستبد را پیش روی قرار داد. برنامه های سازندگی به نمایش های تبلیغاتی دروغین و درآمدهای سرشار واقعی برای نزدیکان حکومت،  به فقر روزافزون مردم، به رواج رانت خواری و فساد نهادینه شده و به تداوم استبداد انجامید. نظام که با مرگ آقای خمینی با بحران رهبری و مشروعیت مذهبی نیز رو به رو شده بود کوشید تا با ادامه شعارهای ضد امریکایی و ضد اسرائیلی مردمی را که به رژیم پشت کرده بودند، به دستاویز  مبارزه با دشمن خارجی گرد رهبری جدید متحد کند. رژیم بحران آفرینی در منطقه، حمایت مالی و سیاسی و نظامی از گروه های افراطی در فلسطین و لبنان، تلاش برای دست یابی به سلاح های کشتار جمعی و تولید بمب اتمی را دستور روز قرار داد. در عرصه داخلی نیز برای مبارزه با بحران های داخلی و مقابله با نارضایتی های روز افزون مردم، که به حامیان رژیم نیز گسترش یافته بود و برای جبران شکست های سیاسی و فرهنگی با طرح نظریه مقابله همه جانبه با تهاجم فرهنگی غرب، پایمال کردن حقوق بشر و سرکوب و اختناق را با شدت بیش تری ادامه داد.  

نظام که در زمینه فرهنگی در جلب جوانان شکست خورده بود برای مقابله با محبوبیت روزافزون روشنفکران منتقد و ناراضی در میان مردم تئوری ضرورت برخورد امنیتی با تهاجم فرهنگی غرب را مطرح کرد.  روشنفکران منتقد و ناراضی کشور اسب تروای فرهنگ غرب لقب گرفتند و برنامه حذف فرهنگی و گاه فیزیکی آنان در دستور روز قرار گرفت. خردگرایی، انسان گرایی، لیبرالیزم و دیگر دست آوردهای بشری در عرصه نظری در مقوله فرهنگ غرب طبقه بندی، برخورد امنیتی با روشنفکران به شیوه غالب بدل و  هر نوع هواخواهی از دموکراسی، لیبرالیزم و حقوق بشر به عنوان هواداری از فرهنگ غربی محکوم شد. 

همه جکومت های ایدئولوژیک، از حکومت های سوسیالیستی بلوک شرق در گذشته و چین کنونی تا استبدادهای پوپولیستی چون حکومت آقای معمر القذافی در لیبی و خاندان اسد در سوریه و استبدادهای مذهبی چون عربستان سعودی و جمهوری اسلامی یک صدا و متفق جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر را به دستاویز نسبیت فرهنگی ، تفاوت فرهنگ ها و حفظ هویت فرهنگی انکار می کنند. ادعا می کنند که مبانی نظری اعلامیه حقوق بشر، هومانیزم و راسیونالیزم، عقل نقاد خود بنیاد، آزادی اندیشه، دین و وجدان، آزادی قلم و بیان، حق بی چون و چرای انسان بر تعیین سرنوشت خود، برابری همه انسان ها، گذشته از جنس و مذهب و نژاد و زبان ، مفاهیمی برآمده از فرهنگ غرب اند و با فرهنگ های دیگر جوامع، به ویژه فرهنگ جوامع اسلامی در تضاد. مدعی اند که هر فرهنگی حقوق بشر خاص خود را دارد و جهان شمولی اعلامیه حقوق بشر به معنای تحمیل فرهنگ غرب بر فرهنگ های دیگر است. اینان طرفداران جهان شمول بودن اعلامیه حقوق بشر را به تقلید و گرته برداری از فرهنگ غرب و نفی هویت فرهنگی دینی و ملی متهم کرده  و با دستآویزهایی چون  نسبیت فرهنگی، مقابله با سلطه فرهنگ غرب و حفظ هویت فرهنگی، مقولاتی «چون حقوق بشر اسلامی» و «مردم سالاری دینی» را در برابر اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی پارلمانی مطرح می کنند. تاکید پست مدرن ها بر نسبیت فرهنگی و هم طرازی ارزش های فرهنگ های گوناگون نیز زمینه ای مناسب فراهم آورده است تا مدعیانی از این دست اعتبار اعلامیه حقوق بشر را به جوامع غربی محدود و خود را از رعایت مفاد آن آزاد تصور کنند. نظام های استبدادی چون جمهوری اسلامی که بر طبل حفظ هویت فرهنگی ملی و دینی می کوبند ، فرهنگ حاکم و اغلب به جبر تحمیل شده دولتی را با فرهنگ مردم یکسان وانمود کرده و مستبدانه خود را نماینده فرهنگی اکثریتی معرفی می کنند که از حق بیان آزاد نظر خود محروم است. اینان به عمد این نکته مهم را نیز نادیده می گیرند که اعلامیه حقوق بشر نه از ارزش های فرهنگی که از حقوق بشر سخن می گوید و حقوق بشر در همه کشورهای کره خاکی ما یکسان است. 

ما ایرانیان در صد و اندی سال گدشته تجربه های دردناکی را از سر گذرانیده ایم و در توفان درد و رنج و خون و ویرانی به بهای سنگین درس ها آموخته ایم. در زیر پوست یکی از خشن ترین استبدادهای عالم ، تلاش اکثریت مردم ایران ، به ویژه زنان، جوانان و روشنفکران، به ظهور جنبش قدرتمند دموکراسی خواهی و حقوق بشر منجر شده است. اپوزیسیون ایران پوست انداخته است و بر بسیاری از ضعف های خود پیروز شده است. فرهنگ اپوزیسیون از مطلق گرایی ، خشونت ، براندازی، نفی مطلق و ساده نگری انقلابی برگذشته است و تعقل سیاسی، فرهنگ مدارا و تحمل مخالف، تلاش برای یافتن شیوه های مسالمت جویانه و برنامه های سیاسی برخوردهای احساسی و عاطفی و غیرعقلانی را به عقب رانده است.

دریافته ایم که جز با جدایی دین و ایدئولوژی و مکتب از حکومت راه آزادی هموار نمی شود. گرچه تفسیرهای گوناگونی از متون اسلامی مطرح است و به احتمال می توان به تفسیرهایی اشاره داشت که با دموکراسی و حقوق بشر تا حدی سازگاراند اما استخراج ساختار مدیریت و قوانین کشور، استحراج الگوهای اقتصادی و  اجتماعی و سیاسی،  از این یا آن متن مقدس، حتا با لیبرال ترین تفسیرها، به مفهوم انکار حق اکثریت مردم است و مشروعیت حکومت نه از این یا آن تفسیر متن های مقدس که از رای اکثریت، رای انسان های فانی خطا پذیر، حاصل می شود. احترام به همه مذاهب و حق برابر پیروان همه مذاهب برای فعالیت های سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چنان که حق لائیک های غیر مذهبی، از مبانی دموکراسی است اما حکومت مذهبی در هر قالبی ، از ولایت فقیه گرفته تا نظارت مجتهدان بر مصوبات پارلمان، و با هر توجیهی، از نظریه ولایت فقیه گرفته تا همگنی فرهنگی با اعتقاد اکثریت،  به معنی آن است که گفتمانی فرابشری و مطلق بر رای آزاد اکثریت مردم اولویت داشته و حق نفی آن را دارد. دموکراسی حق برابر و آزادی همه گان را تضمین می کند و جز با جدایی دین از دولت تحقق نمی یابد.

دریافته ایم که دولت مقتدر اصلاح گرا در هر رنگ و شکل، موروثی، مکتبی، مذهبی و ایدئولوژیک، به استبداد منجر می شود و استبداد با جلوگیری از رشد جامعه مدنی و نفی توسعه سیاسی و فرهنگی، با فساد نهادینه شده، با به وجود آوردن شکاف میان دولت و ملت راه را بر توسعه پایدار و موزون می بندند و توسعه اقتصادی را نیز به بی راهه می برد.

دریافته ایم که خشونت ، حتا خشونت مظلومان، به تکرار چرخه خشونت می انجامد.

دریافته ایم که به رغم همه تفاوت های فرهنگی، جز با پاس داشتن ارزش های جهانی اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های آن، جز با جدا کردن شرع از حقوق مدنی، جز با جدا کردن دین از حکومت، جز با پذیرش حقوق انسانی ، جز با دفاع از حق حضور و مشارکت فعال اقلیت راهی به جایی نخواهیم برد.

دریافته ایم که  تنها با مدارا و تساهل و با تحمل مخالف می توان به رشد سیاسی و توسعه پایدار و موزون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست یافت.

دریافته ایم که دموکراسی جز با پذیرش رای آزاد اکثریت و حق حضور و مشارکت فعال اقلیت ممکن نیست. 

دریافته ایم که توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی، رشد صنعتی بدون توسعه جامعه مدنی، مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، توسعه فرهنگی بدون لیبرالیزیم ناممکن است.

دریافته ایم که به دوران جهانی شدن وفاق و منافع ملی ما نه در انزوا و کناره گیری از جهان که در همکاری صلح جویانه با دنیا تحقق می یابد.

دریاقته ایم که رویاهای بزرگ فرابشری و فراتاریخی را باید به گ&